به نقل از «ایمنا»

هشدار سازمان بورس درباره کلاهبرداری از طریق جعل مجوزها

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۲۰۳۱

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس نسبت به کلاهبرداری در فضای مجازی از طریق سوء استفاده از تصاویر مجوزهای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدمهدی منتظری اظهار کرد: برخی از افراد در فضای مجازی، با نشان دادن تصاویر مجوزهای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و انتساب مجوز به خود، اعتماد مخاطبان را جلب و اقدام به کلاهبرداری از آن‌ها کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح موضوع گفت: مشاهده شده که برخی از هم وطنان با عضویت در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی به منظور سرمایه‌گذاری، وجوه خود را به شماره حساب‌ها یا شماره کارت‌های بانکی ارائه شده در تلگرام واریز می‌کنند که در نهایت سو استفاده کنندگان با مسدود کردن دسترسی کاربران از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: افرادی در تلگرام با تبلیغ مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی و مشارکت دادن سرمایه‌گذاران در افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، وجوهی را از آنها دریافت می‌کنند، پس از آن به دلیل غیر قابل شناسایی بودن و فقدان مشخصات هویتی و شماره تماس از این کلاهبرداران، بعضاً از طریق اقدامات پلیسی و نظارتی نیز قابل شناسایی و رهگیری نیستند و حتی برخی از این کلاهبرداران در ایران نیز اقامت ندارند که این موضوع امید تعقیب آنها را برای مال‌باختگان از بین می‌برد.

منتظری افزود: مانور متقلبانه‌ای که این افراد به کار می‌گیرند و باعث فریب و جلب اعتماد مردم می‌شود، عبارت است از «ارائه تصویر مجوز یک نهادمالی رسمی و قانونی» در کانال خود، در حالی که مدیران این نهادهای مالی از سو استفاده از نام و نشان خود توسط افراد مذکور بی اطلاع هستند. به عنوان مثال، اخیراً کانال‌هایی با نشان دادن تصاویر مجوز رسمی یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری و یک صندوق سرمایه گذاری، از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه سازمان بورس همچنین خطاب به نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به موجب دستورالعمل ضوابط فعالیت اشخاص تحت نظارت در فضای مجازی، مصوب ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی ثبت شده و تشکل‌های خود انتظام موظف هستند تارنمای رسمی خود را از طریقی که توسط واحد نظارتی مربوط در سازمان اعلام می‌شود، معرفی کنند و بسترهای انتشار اخبار و اطلاعات و انجام فعالیت‌ها و رسانه‌های اجتماعی و خبری و ابزارهای تعامل الکترونیکی خود را از طریق تارنمای فوق به عموم معرفی و برای به‌روزرسانی آن اقدام کنند.

منتظری در پایان گفت: پیش از این سازمان بورس و اوراق بهادار فهرست مشخصات کامل نهادهای مالی دارای مجوز، به همراه آدرس محل دفاتر و شعبات ارائه خدمات را در تارنمای نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس https://cfi.seo.ir/fa ارائه کرده است.

کد خبر 715788

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کلاهبرداری کلاهبرداری اینترنتی بورس سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری نهادهای مالی تحت نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۲۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید